نقش بانکها در تشدید آلودگی آبوهوا
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۲۰۸۲۰
بانکها با اعطای نامتناسب وام به بخشهایی با آلایندگی بالا نقش چشمگیری در تشدید آلودگی آبوهوا ایفا میکنند.
به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، مطالعه بانک مرکزی اروپا نشان میدهد که اعطای وامهای بانکی به صنایع آلاینده نقش غیر مستقیم این نهادها را در تشدید آلودگیها برجسته میکند.
وامهای بانکی و تشدید آلودگیبیستوهشتمین اجلاس آبوهوایی سازمان مللمتحد (COP28) با فراخوانی برای رسیدگی به علت اصلی بحران آبوهوایی به پایان رسید و خواستار گذار از سوختهای فسیلی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش پس از تهدید ناظران به جریمه روزانه وامدهندگانی منتشر شد که به تغییرات آبوهوایی توجه نمیکنند. طبق گزارش، بانکها بهطور نامتناسبی به بخشهایی با آلایندگی بالا وام میدهند و در آن بانکهایی به جریمه شدن تهدید شدهاند که داراییهایشان نگرانیهای مربوط به تغییرات آبوهوایی را افزایش میدهد. این اقدام در راستای حصول اطمینان از کمک سیستمهای مالی به گذار به انرژی سبزتر تعیین شده است.
سرمایهگذاری بانکی در راستای آیندهای سبزقانونگذاران بانکها را ملزم میکنند که سرمایه خود را حفظ کنند تا در برابر خطرات سرمایه بهویژه در مقیاس بزرگ همچون بحران مالی ۲۰۰۸ محافظت شوند. با این وجود در گزارش حاضر آمده است که یک ابزار سیاستی موجود به نام ریسک سیستمی مدل بافر میتواند برای هدف قرار دادن نیازهای سرمایه اضافی در راستای کمک به محیط زیست مورد استفاده قرار گیرد که بهطور مؤثری اعطای وام به شرکتهای نفتی یا وام مسکن به خانههای مستعد سیل را پرهزینهتر میکند.
به این ترتیب ناظر بانک مرکزی اروپا تهدید کرده است که بانکها به ازای هر روزی که ریسک آبوهوا را در نظر نگیرند، جریمههای مالی خواهند داشت. این امر مورد استقبال کسانی قرار گرفته است که به دنبال تشویق سرمایهگذاری مسئولانه هستند، چراکه گزارش بانک مرکزی اروپا بر نقش محوری بانکها و شرکتهای بیمه در پرداختن به ریسکهای مالی مرتبط با آبوهوا و طبیعت، همچنین بر نیاز به رویکردی جامع در بخش مالی تأکید دارد.
این خبر پس از آن منتشر شد که قانونگذاران اتحادیه اروپا روی قوانین جدیدی در مورد بررسی دقیق پایداری شرکتها به توافق رسیدند که نشاندهنده «برداشتن گامی در مسیر درست» است و سرمایهداران را ملزم میکند تغییرات آبوهوایی را در تصمیمگیری خود ادغام کنند.
مقامات بانک مرکزی اروپا همچنین پیامدهای افزایش دما را بر فعالیت اصلی خود یعنی کنترل تورم تشریح کردند و مدعی شدند که تابستانهای گرمتر قیمت مواد غذایی را افزایش و تولید پایینتر نرخ وامگیری را کاهش میدهد، لذا توجه به تغییرات آبوهوایی و مقابله با آن نهتنها برای طبیعت که برای خود بانکها نیز مفید است.
کد خبر 712972منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهای جهان اخبار روز جهان اروپا بانک مرکزی اروپا وام بانکی نرخ بهره مقابله با آلودگی هوا مقابله با تغییرات آب و هوایی کاهش تغییرات آب وهوایی اقدامات آب وهوایی راهکارهای کاهش آلودگی هوا آلودگی هوا کاهش آلودگی هوا عوامل آلودگی هوا الودگی هوای جهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق تغییرات آب وهوایی بانک مرکزی اروپا تشدید آلودگی شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۲۰۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد؟
وزیر اقتصاد با بیان اینکه طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است گفت: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن توسط بانکها پرداخت شده است.
به گزارش ایسنا، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.
خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است میتواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانهها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد میکنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.
خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.
در این نشست همچنین رحمتالله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایهها سعی کردهایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار میگیرد.
وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.
در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.
وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل میکند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی میانجامد.
انتهای پیام